ظهور المهدي وهلال رمضان كلاهما من نفحات الرحمان

أيها الناس لقد أطلتم الحز في غير مفصل , وتجارت بكم الأهواء وتفرقت بكم السبل , تهدرورن أوقاتكم وتدمرون طاقاتكم .. والله عن ذلك كله سائائلكم ( إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا ) .

أبها الناس إن الزمان قد استدار كهيئته يوم بعث الله بالهدى محمدا , وإن لربكم في أبام دهركم لنفحات ..

ألا وإن من أعظم هذه النفحات الإلهبة والهبات الرباتية , ظهور المهدي وبعثته في آخر هذه الأمة …

فهل لكم في مناصرة المهدي والإتضمام إلى حزبه .. ومن توفرت فيه الشروط اللازمة أصبخ بإمكانه أن ينشئ في بلده حزبا باسم المهدي وبدعوا الناس إلى حزبه .. فحزب المهدي سياسة على منهاج النبوة

ألا قد بلغت اللهم فاشهد .

سألتزم بأن لا أرد على تعليقات ينشرها أخوة لا يملكون الجرأة على ذكر أسمائهم الحقيقية ، ولكن من باب التوضيح لمن يقرأ ون هذه التعليقات أقول إن قانون الإنتخابات يمنع القيام بالحملات الإنتخابية إلا بعد أن تعلن وزارة الداخلية أسماء الذين قبلت ترشيحاتهم ، كما أن القانون لا يمنع الإنسحاب من الإنتخابات للمرشحين في أي وقت ولو قبل دقيقة من إغلاق صناديق الإنتخابات .

للتوضيح وليس ردا ، لقد أوضحت أن القانون يمنع القيام بالحملات الإنتخابية قبل أن يأخذ الترشيح صيغته القانونية النهائية بإعلان من وزير الداخلية ، وأوضحت أن القانون لا يمنع الإنسحاب ولو في نفس يوم الإقتراع ، ولكن يبدو أن البعض يعلق دون أن يقرأ ما يعلق عليه ، أو أنه يقرأ ه ولكن لا يفهمه .

أرجو أن أشير إلى أن الردين مني ، وأكتب إسمي كاملا زياد محمود علي عمر خليفة أبو غنيمة ، ولكن عندما أدخل الرد لا يظهر إسمي لسبب فني على ما يبدو ، ويظهر بدلا عنه ” مجهول ” ،وأظن أن أحدا لا يحتاج إلى كثير ذكاء ليعرف أن الرد مني …. زياد أبو غنيمة

أستغرب من ردود الأخ المحترم محمود.. مع أن في الوطن العربي فوق المليون محمود .. الذي يفترض بكاتب المقال ألا يعلق أو يرد! مع أن كاتب المقال يتلقى أسئلة إذا لم يرد عليها يتهم بالهروب أو الضعف، أعتقد أنه من ألف باء الحوار يا أخي أن يكون الرد والرد على الرد محفوظا للجميع.

أما عن اختراق القانون ومزاجية تطبيقه فأننا اعتدنا على ازدواجية التطبيق وانتقائية العقاب.. أذكر وزراء أثناء خدمتهم يلقون خطابات في مقرات انتخابية ! وإذا قام شرطي أو مأمور تلفون في دائرة حكومية بالحضور في مقر مرشح معارض يشهرون في وجهه نصا قانونيا يقول: لا يجوز لموظف الدولة …الخ.. وكأن الوزير ليس موظفا.. وعجبي

أسوق هذا التوافق في الموقف من ((احترام الحكومة للقانون)) وأنا الذي لم يتوقف عن نقد الحركة الإسلامية